بر این اساس، به منظور تشویق بخش خصوصی واقعی و با هدف جلب مشارکت عموم به خرید سهام شرکت­ها در واگذاری­های اقساطی، مشوق­های زیر از تاریخ تصویب­ این شیوه­ نامه، به صورت موردی یا یک جا در خصوص هر شرکت و مشروط به درج در آگهی عرضه عمومی، برای خریداران بخش خصوصی قابل اعمال است و مراتب با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری می­رسد.

الف – افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط تا میزان یک سوم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.

ب – بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «10%» رشد سالانه و به مأخذ «100» برای رقم میانه دوره اقساط.

ج – سود فروش اقساطی به میزان «3%» پایین تر از سایر خریداران.

منظور از خریداران بخش خصوصی واقعی موضوع این شیوه نامه، تمامی اشخاص حقیقی و آن دسته از اشخاص حقوقی است که شامل یکی از نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شامل بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، آستان­های مقدسه، نهادهای اقتصادی وابسته به امور خیریه و وقف، صندوق­های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، صندوق­ها و نهادهای بیمه و تأمین آتیه، بانک­ها و مؤسسات پولی و سرمایه­گذاری وابسته به آنها و یا نهادهای تحت مالکیت و مدیریت مستقیم و غیرمستقیم این قبیل نهادها و مؤسسات باشد.

به نظر می­ رسد با اهتمام هیأت واگذاری و تصویب این شیوه­نامه رویکرد جدیدی به خصوصی سازی و واگذاری بنگاه­ها را در دولت یازدهم و هیأت واگذاری شاهد باشیم و انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در برنامه خصوصی سازی کشور و حضور در واگذاری­ها بیشتر شود و مشوق­های موضوع این شیوه­نامه، واگذاری سهام شرکت­ها را در مسیر مطلوبی قرار دهد.

منبع : خبرگزاری مهر ، کدخبر 2243098